مواجهات بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في مدينة تولوز
مواجهات بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في مدينة تولوز

اعتقلت السلطات المصرية محاميا بعد أن ظهر في صورة مرتديا سترة صفراء على غرار السترات التي يرتديها متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا، بحسب محامية وتقارير إعلامية محلية.

وقالت المحامية البارزة ماهينور المصري إن النيابة في مدينة الإسكندرية قررت الثلاثاء حبس محمد رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت المصري إلى أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة لتلك في فرنسا، وقالت إنها وجهت لرمضان تهما تشمل "نشر أخبار كاذبة... ونشر أيديولوجية جماعة إرهابية".

صورة للمحامي:

 

تحديث: 19:46 ت غ

فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة.

وقال أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه إنه "منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للأفراد".

وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق إلى مصر وأنهما "ستدخلان كالمعتاد إلى البلاد"، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.

وقال أكثر من سبعة تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيعها أصبح "ممنوعا بتعليمات من الشرطة" وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ووافق تاجر آخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".

وقال صاحب متجر آخر "إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا"

ورفض صاحب متجر مجاور البيع وقال "لا يوجد"، ثم استطرد "ممنوع بيعها". وردا على سؤال حول سبب المنع قال "أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومته في تموز/يوليو من العام نفسه.

ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء كذلك قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.

ورغم التشديدات الأمنية، شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة احتجاجا على رفع أسعار مترو الأنفاق في أيار/مايو الماضي.

منظر عام لأفق دبي
قبل عامين كانت دبي وجهة مفضلة لدى الروس

قبل عامين، أصبحت دبي وجهة مفضلة لدى الروس الذين يتطلعون إلى جمع الأموال أو بناء حياة جديدة بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لكن هذه الجاذبية تتضاءل الآن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتشدد البنوك المحلية في تطبيق العقوبات الأميركية.

وينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات تباطأت وفقا لمصرفيين ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في الاستثمار. 

يفكر بعض الوافدين الروس في الانتقال إلى أماكن جديدة أو حتى العودة إلى بلادهم حيث يؤدي اندفاع المغتربين إلى دبي إلى ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية.

وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تفرض الدولة الخليجية عقوبات على روسيا. ومع ذلك، من المرجح الآن أن تواجه الكيانات الروسية التي تنشئ حسابات مصرفية تدقيقا من البنوك المحلية حيث تتعرض الإمارات لضغوط أميركية متزايدة لمعالجة التهرب المحتمل من العقوبات، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لبلومبرغ إن البنوك في الإمارات بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني  وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول شددت التدقيق في الكيانات الروسية وحاولت في الأشهر الأخيرة ضمان امتثال أكبر للعقوبات الأميركية.

وأكد مصرفيون مقيمون في دبي أن الروس من الطبقة المتوسطة الذين لا يخضعون للعقوبات لا يواجهون مشكلات كبيرة في فتح الحسابات، إلا أن العديد من الروس الخاضعين للعقوبات رفضتهم البنوك. 

وقالت مصادر إن بعض الروس الذين لديهم انتماءات سياسية أو صلات بأشخاص خاضعين للعقوبات واجهوا أيضا صعوبات في إدارة حسابات مصرفية.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني في بيان إنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية ويلتزم بـ "العقوبات الدولية المعمول بها" لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل. ولم يستجب بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول لطلبات التعليق للوكالة.

وفي أعقاب الغزو مباشرة، أبلغ وكلاء العقارات في دبي عن زيادة في عدد الروس الأثرياء الذين يبحثون عن العقارات في الأحياء الأكثر فخامة في الإمارة.

لا تقدم الإمارات إحصاءات عن التدفقات حسب الجنسية. ومع ذلك، في تصنيفات مشتري العقارات، انخفض عدد حاملي جوازات السفر الروسية وتراجعوا إلى المرتبة الثالثة بعد الهنود والبريطانيين بعد أن كانوا في المرتبة الأولى في 2022، وفقا لشركة الوساطة في دبي "بيترهاومز".

وينقل التقرير عن ماريا (42 عاما)، وهي مصممة روسية، قولها إن ارتفاع تكاليف المعيشة في دبي وحرارة الصحراء الصيفية أجبراها على التفكير في خيارات مثل فرنسا أو برلين لعائلتها.

وترك إيفان كوزلوف، 37 عاما، وظيفته في موسكو منذ أكثر من عامين، وعاش مع عائلته في تركيا لمدة شهرين تقريبا ثم وصل إلى دبي في مايو 2022 ، حيث شارك في تأسيس "Resolv Labs"، حيث قدم منتجات استثمارية تعتمد على العملات المشفرة.

ويفكر كوزلوف في الانتقال إلى أوروبا، وربما إلى إسبانيا، حيث يعيش أحد شركائه التجاريين. وقال إنه في حين أن الإمارات مكان جيد للقيام بأعمال تجارية، إلا أنه يعاني من مشاكل نمط الحياة مثل الصيف الحار.

وفي أواخر فبراير، أزيلت الإمارات من ما يسمى بالقائمة الرمادية للهيئة الرقابية العالمية،  وقالت مصادر للوكالة إن ذلك جعل الإمارات ومؤسساتها المالية أكثر صرامة في التعامل مع الكيانات أو المديرين التنفيذيين الروس، لا سيما أولئك الذين يواجهون عقوبات.  

وعلى الرغم من الضغوط، يترك الروس بصماتهم على دبي. إذ لديهم الآن مرافقهم الطبية الخاصة وأطباء الأسنان وأكاديمية كرة القدم في الإمارة. كل هذا لا يقنع الناس مثل كوزلوف بالبقاء. وقال: "هذا مثل مقهى المطار حيث ينتظر الجميع الرحلة التالية".